المحاضرة السادسة عشر
دلالة العام والخاص
تعريف العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد
أما تعريف الخاص "هو ما دل على معين محصور. يعني مثلاً لفظ "محمد، زيد"
س- كيف نستطيع معرفة العموم في الشرع؟
العموم والخصوص مرتبط بالألفاظ والألفاظ مبناها على اللغة فقد استعان علماء أصول الفقه على ما ورد في اللغة في جانب العموم والخصوص وقرروا ما قرر علماء اللغة وزادوا عليه بربطه بألفاظ الشرع. فصيغ العموم كثير جداً وقد يتداخل بعضها بسبب كثرتها مع البعض الآخر. وأشهر ألفاظ العموم ما يأتي
:- أولاً: لفظ "كل" و "جميع" وما يلحق بهما من الألفاظ المستعملة في تأكيد الشمول مثل "أجمعين"، "أجمعون" ونحو ذلك ولفظ "عامه" و"قاطبة" كلها تلحق بلفظ "كل وجميع".
ثانياً": الجمع المحلى بأل و الجمع المضاف والمقصود بأل هنا "أل" التي للجنس وليست للعهد
ثالثاً: أسم الجنس المحلى بأل مثاله قوله صلى الله عليه وسلم"والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" فالتمر هنا أسم جنس حلي بـ"أل" فيكون دالاً على العموم
رابعاً: أسماء الشرط منها "من ، ما ، حيث، أن ،إذا ، متى، أين" ونحو ذلك من ألفاظ أسماء الشرط. مثاله قوله تعالى "فمن يعمل مثقال ذرة خير يره" فـ "من" هنا أسم شرط تعم جميع من يعمل خير
خامساً: الأسماء الموصولة "من، الذي، التي، اللذان ...." وما يلحق بهما "من" إن كانت موصولة يعني تأتي بمعنى "الذي" فإنها تفيد العموم كقوله تعالى " فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" فـ "من" هنا أسم موصول تشمل كل من كان مريضاً أو مسافراً. "
سادساً: النكرة في سياق النفي وهي من أكثر الصيغ استعمالا في ناحية العموم، مثال ذلك قوله تعالى "الله لا إله إلا هو الحي القيوم" فالنكرة هنا هي لفظ "إله" وردت هذه النكرة في سياق النفي حيث سبقها "لا" تفيد النفي
مسألة "تخصيص العام"والمراد هنا بتخصيص العام" قصر العام على بعض أفراده، فيخرج بعض أفراده من الحكم العام
القرآن قد يخصص بالقرآن والسنة قد تخصص بالسنة والقرآن قد يخصص بالسنة والسنة قد تخصص بالقرآن والأخير قليل وأمثلته معدوده
: 1- تخصيص القرآن بالقرآن: قال تعالى: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". فلفظ مطلقات هنا جمع وأيضاً محلى "بأل" يفيد العموم، يعني أن أي مطلقة تعتد ثلاثة قروء أي ثلاث حيض.
. 2- من أمثلة تخصيص السنة بالسنة: قوله صلى الله عليه وسلم "في شأن زكاة الزروع فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر" رواة البخاري
. 3- من أمثلة تخصيص القرآن بالسنة: قوله تعالى: "فأقتلوا المشركين"
. 4- من أمثلة تخصيص السنة بالقرآن: قوله صلى الله عليه وسلم " امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ..."
المحاضرة ألسابعة عشر
دلالة المطلق والمقيد:-
تعريف المطلق :-وهو الخالي من القيد اصطلاحاً:- هو الفظ الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها
تعريف لمقيد :- هو الفظ الذي يتناول معيناً أو موصوفاً بوصفا زائد على حقيقة جنسه للمقيد نوعان :- النوع الأول / الفظ المعين –مثال : العلم كمحمد أو زيد والمشار إلية كهذا أو ذلك ونحوها فذلك يعد مقيدا . النوع الثاني / الفظ غير المعين الموصوف بوصفاً زائداً على معنى الحقيقة وهنا النوعع الأخير مقيداً باعتبار ومطلق باعتبار . مثالة:- قولة تعالى {تحرير رقبة مؤمنة }
والمقيد :- مسألة حمل المطلق على المقيد :- نقول الدليل الشرعي وهذه قاعدة نذكرها في هذا الدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد مايقيده يجب حملة على أطلاقة كما إن العام إذا لم يجد مايخصصه يجب حملة على عمومة وإذا ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد
. قاعدتان يجب التنبه في مسائل المطلق :- القاعدة لأولى :- إن الدليل الشرعي للمطلق إذا لم يرد مايقيده يجب حملة على إطلاقه .
. القاعدة الثانية :- إذا ما ورد ما يدل على تقييد المطلق وجب حمل المطلق على المقيد .
حالات ورود المطلق والمقيد :- إذا جاء اللفظ مطلقاً في موضعاً أخر فهل يحمل المطلق على المقيد ، ويجعل الحكم الثابت بهما مقيداً ؟ ج- إن اللفظ المطلق مرة
الحالة الأولى / - أن يتفق الحكم والسبب في الموضعين مثال : قولة تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم }
الحالة الثانية / نقيض الحالة الأولى - إن يخـتلف الحـكم والسـبب مثالة :- أنة جاء لفظ الأيدي مطلقاً في قولة تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما }
الحالة ألثالثة / أن يتـحد الحـكم ويخـتلف السـبب :- مثالة :-لفظ الرقبة ورد في الآية بقولة تعالى { فتحرير رقبة }
. حالات حمل المطلق على المقيد :-
1- متفق على حمل المطلق على المقيد فيها
. 2-متفق على عدم حمل المطلق على المقيد فيها
. 3-مختلف فيها والراجح إنه يجوز حمل المطلق على المقيد فيها.
قسم الأصوليين الدلالة إلى دلالة منطوق ودلالة مفهوم والمراد بالمنطوق:- هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ في محل النطق. أو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أو في محل العبارة المنطوق بها. مثاله: ـ قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة
أنواع المفهوم : على نوعين النوع الأول: ـ مفهوم الموافقة: تعريفه ـ هو كون المعنى المسكوت عنه موافقاً في الحكم في المنطوق به. مثاله قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف)
مفهوم الموافقة على نوعين:ـ ـ مفهوم موافقة أولوى. ـ مفهوم موافقة مساوي .
النوع الثاني: مفهوم المخالفة:ـ وتعريفه : هو كون المعنى المسكوت عنه مخالفاً في الحكم للمنطوق به. مفهوم المخالفة على نوعين:ـ ـ مفهوم الصفة مثال ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا كانت أربعين ففيها شاه)
مفهوم العدد ـ مثاله : قوله تعالى ( فجلدوهم ثمانين جلدة)
حجية مفهوم المخالفة:ـ مفهوم المخالفة التي ذكرناها تعد حجة عند جمهور العلماء وفق شروط محددة، وخالف بذلك الحنفية وقالوا بعدم حجية مفهوم المخالفة
وهذي هي الحجة الواضعة في موضوع حجية مفهوم المخالفة عند جمهور العلماء إلى أنهم اشترطوا لذلك شروط منها: ـ الشرط الأول: ـ أن لا يكون تخصيص المذكور بالذكر جرى مجرىى الغالب فإن كان كذلك فلا يحتج به مثاله: قوله تعالى ( وربائبكم الاتي في حجوركم)
الشرط الثاني: ـ أن لا يكون حكم المذكور جاء لكونه مسئولاً عنه أو بياناً لحكم واقعه فإن سئل عنه فرتب الحكم عليه فكان أمراً واقعاً جاء بيان حكمه على صفته التي هو عليها لم يدل ذلك على نيي الحكم عما عداه مثال ذلك: قوله تعالى ( لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفه)
الشرط الثالث: ـ أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم في المذكور. فإن كان كذلك فإنه يكون من مفهوم الموافقة ويثبت للمسكوت حكم المنطوق من باب أولى مثاله : قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق)
المحاضرة الثامنة عشر
الاجتهاد تعريفه هو: بذل المجتهد فيما بوسعه لتحصيل حكم فقهي
هناك أربعة أركان للاجتهاد
1. المجتهد أن يكون عندنا مجتهد وهو الفقيه المستوفي للشروط التي سيأتي ذكرها
2. المجتهد فيه وهو الواقعة التي يطلب الاجتهاد في حكمها
3. الدليل وهو ما يستنبط من الحكم
4. النظر والبذل وهو فعل المجتهد الذي يتوصل به إلى الحكم
شروط الاجتهاد هي : 1- شروط عامه 2- شروط خاصة
أولا: الشروط ألعامه للاجتهاد هي تقريبا أربعة شروط
· أن يكون المجتهد مسلما عاقلا بالغا
· أن يحيط بمدارك الأحكام وما يعرض لها
· أن يكون عارف بدلالات الألفاظ وما يخدمها من علوم اللغة وأصول الفقه ويكفي في ذلك القدر اللازم لفهم الكلام لا يشترط أن يكون متعمقا
· أن يكون عالم بمقاصد الشارع من تشريع الأحكام
الشروط الخاصة الاجتهاد أربعة شروط
أ- أن تكون المسئله مما يسوغ فيها الاجتهاد
ب- أن يتصور المجتهد واقع المسئله تصورا كافيا في الحكم عليها
ت- أن يبذل المجتهد جهده في استنباط حكم المسئله
ث- أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى دليل معتبر
• فيكون فرض عين في حالتين الأولى: اجتهاد المجتهد في حق نفسه فاجتهاده في حق نفسه فرض عين
الحالة الثانية: اجتهاد في حق غيره إذا تعين عليه الحكم بأن لا يوجد في البلد غيره
• يكون فرض كفاية إذا نزلت الواقعة بأحد ألعامه من الناس ووجد ذلك العامي أكثر من مجتهد
• يكون الاجتهاد مستحب أو مندوب في حالتين الأولى: اجتهاد المجتهد لنفسه قبل وقوع الحادثة
الحالة الثانية : أن يستفتيه سائل عن حادثه قبل وقوعها
• يكون الاجتهاد محرما في حالتين الأولى: أن يقع هذا الاجتهاد مقابل نص قاطعا
عليه الحالة الثانية : أن يقع الاجتهاد ممن لم تتوفر فيه شروط الإجماع
المحاضرة التاسعة عشر
تعريف القواعد الفقهيه بإعتبارها لقباً، فتعددت تعريفات العلماء لهذا المصطلح كعلم من العلوم، وتنوعت عباراتهم الذي يقصد بها " القضايا الكلية الفقهيه التي جزئيات كل قضية فيها تمثل قضايا كلية فقهيه
الفروق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصوليه؟
الوجه الأول: أن القاعدة الفقهيه متعلقة بكيفية العمل بلا واسطة أما القاعدة الأصوليه فهي متعلقة بكيفية العمل مع الواسطة
الوجه الثاني : أن موضوع القاعدة الفقهيه هو موضوع مكلف، بينما موضوع القاعدة الأصوليه هو الأدله ومايعرض لها
الوجه الثالث: أن القاعدة الأصوليه وسيلة يتوصل بها إلى التعرف على الأحكام الفقهيه، أما القاعدة الفقهيه فهي ضابط كلّي للأحكام الفقهيه التي يتوصل إليها المجتهد
يمكن حصر الإتجاهات في حجية القاعده في إتجاهين
الإتجاة الأول: إتجاه يرى عدم الإحتجاج بالقاعده الفقهيه وهذا الإتجاه يفهم من كلام بعض العلماء منهم " إمام الحرمين ، وإين دقيق العيد"
الإتجاه الثاني : يرى الإحتجاج بالقاعدة الفقهيه وجعلها دليلاً صالحاً للإستنباط والترجيح وهذا الإتجاه يفهم من كلام بعض العلماء منهج الفراني وإبن عرفه والمالكي وأيضاً السيوطي والشافعي وغيرهم
هناك أربعة أمور تكاد تكون إتفاق في حجية القاعدة وهي على النحو التالي
: 1 إذا كانت القاعدة الفقهيه مستندة لنص شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنها تكون حجة ،ولكن ليس لكونها قاعدة فقهيه بل لإعتمادها على الدليل النقلي
. 2 أن القاعدة الفقهيه تكون حجة يستأنس بها مع النص الشرعي من الحكم على الوقائع الجديدة قياساً على المسائل المدونة ، فهي تكون حجة للناس للإعتقاد لا للإعتماد كما يعبر ذلك للحكم على الوقائع الجديدة والمستجدة
. 3 أن القاعده الفقهيه تكون حجه فيما إذا عدم الدليل النقلي على الواقعه ، لكن بشرط أن يكون المستدل بها فقهياً متمكناً عارفاً بما يدخل تحت القاعدة من ماهو من مشمولاتها من مستثنياتها إن وجد
. 4أن القاعده الفقهيه تكون حجة لطالب العلم في بادئ الأمر لتستقر الأحكام في ذهنه
المحاضرة العشرون
· القواعد الفقهية منها ما هو قواعد كبرى ومنها ما هو قواعد صغرى
القواعد الكبرى في الجملة يعني اتجه العلماء إلى أنها خمس قواعد وهي
( قاعدة الأمور بمقاصدها ) و ( قاعدة اليقين لا يزول بالشك ) و قاعدة ( لا ضرر و ضرار ) و قاعدة ( المشقة تجلب التيسير) و قاعدة ( العادة محكمة )
القاعدة الكبرى الأولى و هي قاعدة الأمور بمقاصدها وهي النية.
حكم النية : النية عبادة مشروعه لكن اختلف العلماء في حكمها فجعلها العلماء شرطا لصحة الأعمال و جعلها الأكثر منهم ركن في جميع الأعمال
شروط النية :
1. أن يكون الناوي مسلما.
2. أن يكون الناوي مميزا
3. العلم بالمنوي
4. عدم التنافي بين النية و المنوي
5. أن تكون النية مقارنة لأول العمل إذا كان مما يشترط فيه المقارنة
6. الإخلاص فيها
القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها : لان هذه القاعدة قاعدة كبرى و يندرج منها جملة من القواعد الصغرى و من أبرزها
القاعدة الاولى العبرة في العقود بالمقاصد و المعاني لا بالألفاظ و المباني هذه القاعدة محل خلاف نصها عن علماء الحنفية أما عند علماء المالكية و الشافعية و الحنابلة فقد صاغوها بلفظ الاستفهام
المعنى الإجمالي : أن أحكام العقود إذا اختلفت ما بين ألفاظ المتكلم و نيته فإنه لا ينظر إلى ألفاظه و لا تبنى عليه العقود بل ينظر إلى مقصده و نيته فعليها تبنى أحكام العقود .
المحاضرة الحادي والعشرون
القاعدة الثانية قاعدة تخصيص العام بالنية مقبول ديانة ً لا قضاء هذه القاعدة بهذا اللفظ ليست محل اتفاق بين العلماء
مثال: لو حلف شخص على إلا يأكل اللحم ونوى لحم الإبل فقط فلفظه عام ونيته خاصة
القاعد الثالثة قاعدة ذات أهمية وهي قاعدة لا ثواب إلا بالنية
مسألة متعلقة بقاعدة لا ثواب إلا بالنية وهي مسالة ما تدخله القاعدة من الأعمال يعني ما هي الأعمال التي تدخلها قاعدة لا ثواب إلا بالنية ؟ هذه القاعدة في الواقع تشمل جميع أحوال المسلم فأن المسلم لا يثاب على أي عمل إلا إذا أداه بنية التقرب إلى الله تعالى
المحاضرة الثانية والعشرون
القاعدة الكبرى الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً وأكثرها امتدادا في أبواب الفقه
المعنى الإجمالي للقاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) أنه إذا ثبت أمرا ً من الأمور ثبوتا ً جازما ً أو راجحا ً وجودا ً أو عدما ً ثم طرأ بعد ذلك شكٌ أو وهم في زوال ذلك الأمر الثابت فإنه لا يلتفت إلى ذلك الشك والوهم بل يحكم ببقاء الأمر الثابت على ما ثبت عليه .
القاعدة الأولى المندرجة تحتها : قاعدة ( الأصل بقاء ما كان على ما كان )
لو أن شخصاً تيقن أنه على طهارة ثم انه بعد ذلك شك في انه قد أحدث فإنه يحكم ببقائه على طهارته لان الأصل هنا هو الطهارة والأصل هو بقاء ما كان على ما كان الطهارة ثبتت في زمان نحكم ببقائها في الزمان التالي لأنه لم يأتي ما يثبت تغيرها والعكس بالعكس فلو شخصا يذكر الحدث ومتيقن منه ولكنه شاك في الطهارة ( بأنه قد تطهر ) فالأصل الحدث فيحكم على بقاءه على حدثه .
المحاضرة الثالثة والعشرون
القاعدة الثانية من القواعد المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة ( الأصل براءة الذمة )
من الأمثلة التي تذكر هنا المثال الأول : لو اتلف شخص متاع شخص آخر ثم اختلف المتلف وصاحب المتاع في قيمة الشيء المتلف وليست هناك بينه فان القول هنا قول المتلف الغارم معع يمينه لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة في القيمة التي يدعيها صاحب المتاع وكما قلنا إن الأصل براءة الذمة بحسب هذه القاعدة .
القاعدة الثالثة المتفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك من ضمن قواعد هذا المنهج قاعدة ( لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان )
القاعدة الرابعة المتفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي: ( لا عبره بالظن البين خطأه )
المعنى العام للقاعدة إن بناء الأحكام على الظن شرعا بناء صحيح لكن لو تبين بعد ذلك خطاء هذا الظن فإن هذا الظن لا يعتد به شرعا ويلغى ما بني عليه من أحكام وأثار .
القاعدة الخامسة المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة ( ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين ) معناه : أن الشيء إذا ثبت ثبوتٌ جازماً أو راجحاً وجودً أو عدمً فأنه يحكم ببقائه ولا يحكم بتغيره إلا بأمر جازماً أو راجحاً آخر ينفي ذلك الثبوت
المحاضرة الرابعة والعشرون
القاعدة السادسة المتفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي قاعدة ( لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح)
معناه : أن الدلالة بحسب معناها المتقدم إنما تعتبر و يعتد بها إذا لم يعارضها تصريح بخلافها , فأما إن عارضها تصريح بخلافها فإنه لا يعتد بها و يكون الاعتداد بالتصريح لأنه أقوى .
المثال : لو دخل شخص دار شخص آخر بإذنه فوجد إناء معد للشرب فتناوله ليشرب فوقع و انكسر , فإنه لا يضمن لأنه مأذون له بطريق دلالة الحال في الانتفاع لكن لو صرح صاحب الدار بمنعه من الشرب من هذا الإناء ومع ذلك تناوله ليشرب فوقع و انكسر فإنه في هذه الحالة يضمن , لان الإذن بطريق الدلالة قد عارضه تصريح بخلافه ولا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح
القاعدة السابعة المتفرعة عن القاعدة الأساسية ( اليقين لا يزول بالشك ) وهي خاتمة القواعد في هذا الأمر قاعدة ( الأصل في العقود و الشروط الصحة و الجواز ) قوله تعالى : } يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود
المعنى الإجمالي : أن هذه القاعدة تشتمل على بيان الأصل في العقود و الشروط , وهي تفيد أن القاعدة المستمرة في الشرع أن العقود و الشروط تكون حلال , مباحة و غير محرمة و تكونن صحيحة يترتب عليها أثرها و لا يحرم من العقود أو الشروط و لا يبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه و إبطاله نصا أو قياسا .
المثال الأول : أنه يجوز بيع ثمر البستان ذي الأجناس المختلفة إذا بدا صلاح بعضها لحاجة الناس إلى ذلك ولعدم وجود الدليل المحرم لان الأصل في العقود والشروط الصحة و الجواز في العقود وو الشروط .
المحاضرة الخامسة والعشرون
القاعدة الكبرى الثالثة : لا ضرر ولا ضرار .
المعنى الإجمالي للقاعدة : أن الضرر والضرار بحسب ما ترجح من معناهما محرماً في شريعتنا ولذا يحرم إيقاع الضرر ابتدأ أو مقابلة على وجه غير جائز . ويفهم من هذا أن الضرر الواقع بهذه الكيفية يجب دفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد الوقوع إن أمكن.
يخرج من هذه القاعدة ثلاث أنواع من الضرر تعد من قبيل الأضرار الجائزة التي يمكن وقوعها وتجوز شرعا وليست محرمة شرعاً :
أولها : الضرر الذي أذن الشرع في إيقاع العمل المشتمل عليه
ثانيا : الضرر الذي تعم به البلوى أي يعسر الاحتراز منه أو يعسر الاستغناء عن العمل
ثالثاً : ما رضي به المكلف مما كان متعلق بحقه لا بحق الله
قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكونهن ضرار لتعتدوا )
المحاضرة السادسة والعشرون
قواعد لا ضرر ولا ضرار:
القاعدة الأولى: الضرر يزال
المثال الأول: أن أحد المتبايعين قد يقع له ضرر بعد نزول عقد البيع كأن يغلن فيه أو يدلس عليه أو يظهر عيب في السلعة فشرع خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب، وذلك لرفع الضرر الواقع لأحد المتعاقدين .
القاعدة الثانية: قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان قوله تعالى{ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }.
الفروع المبنية على القاعدة والامثال على القاعدة الضرر يدفع بقدر الامكان لها جانبان جانب دفع الضرر أورفعه بالكليّه ، وجانب دفع الضرر أو رفعه جزئيا وفي كل منهما دفع او رفع للضرر على قدر الامكان فحصل عندنا أربعة أقسام.. القسم الأول: رفع الضرر بعد وقوعه جزيئاً .... القسم الثاني : رفع الضرر بعد وقوعه بالكلية. القسم الثالث: دفع الضرر قبل وقوعه جزئياَ ...... القسم الرابع: دفع الضرر قبل وقوعه بالكلية.
القاعدة الثالثة : الضرر لايزال بمثله
معناها أن الواجب شرعا عدم إزاله الضرر بضرر مثله ولا بضرر أشد منه من باب اولى وهذا يعني ان الضرر يجب ان يزال بدون ضرر ان امكن والا ازيل بضرر أقل. المثال الاول لو اكرهه شخص عن طريق التهديد بالقتل على قتل مغصوب فإنه لا يجوز له قتله لأن الاكراه بالتهديد بالقتلل ضرر على المكره والاقدام على قتل المغصوب ضرر مثله والضرر لايزال بمثله كما نصت القاعده.
القاعدة الرابعة: الضرر الاشد يزال بضرر أخف
معنى القاعدة :اذا تقابل ضرران وكان احدهما وكان احدهما واقعا وهو اعظم من الاخر واشد في نفسه فإنه يرتكب الضرر الاخف لازاله الضرر الاشد.
الدليل عليها مارواه انس بن مالك رضي الله عنه قال (بينما نحن بالمسجد مع رسول الله إذ جاء اعرابي فقام يبول بالمسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه أي يطلبون منه الانكفاف عن هذا الفعل فقال رسول الله لاتزلموه دعوه يعني لاتطلبون منه الانكفاف ولا تتعجلوه دعوه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القران قال فأمر رجلا من القوم فقام بإحضار دلو من الماء فشنه عليه أي صبه عليه )
المثال الاول : لو وجد شخصان بينهما قرابة احدهما موسر والاخر فقير فإن النفقه تجب للفقير على الموسر وان كان في ذلك ضررا على الموسر لان ضرر الفقير على النفقه اشد من ضرر النفقهه على الموسر والضرر الاشد يزال بالضرر الاخف كما نصت القاعده
المحاضرة السابعة والعشرون
فالقاعدة الخامسة يُتَحمل الضرر الخاص لدفع ضررٍ عام.
ومعناها إجمالا ً أو المعنى العام: أنه إذا تقابل ضرران وكان أحدهما عاما ً والآخر خاص، فإنه يُرتكب الضرر الخاص لإزالة الضرر العام، ومعناها واضح في الجملة.
عن زيد بن وهب قال: "مررت بالربذة (والربذة إحدى القرى التي في طريق المدينة قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز)
مثال لو أن لشخصٍ جداراً قد مال على الطريق العام ويُخشى سقوطه على المارين فإنه يُشرع إجباره على هدم هذا الجدار لأنه وإن كان فيه ضررٌ في هدمه إلا أنه ضررٌ خاص وما يقع بالمارين ضررٌ عام، فيُتَحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام كما نصت على ذلك القاعدة.
القاعدة السادسة درء المفاسد أولى من جلب المصالح
المعنى الإجمالي لقاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح أنه إذا اجتمع في أمر من الأمور مفسدة ومصلحة فإنه يجب تقديم الإتيان بالأمر على الوجه الذي يتأدى به دفع المفسدة وتجنب الإتيان بالأمر على الوجه الذي يتأدى به تحصيل المصلحة، لأنه كما قلنا درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
: (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا)
شروط أعمال قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
الشرط الأول: عدم إمكان الجمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة في تصرف واحد
الشرط الثاني: غلبة المفسدة على المصلحة
المثال الأول: لو وجب على المرأة غسلٌ ولم تجد سترة من الرجال، فإنه يشرع لها تأخير الغسل لأنه وإن كان في الغسل مصلحة إلا أن في تكشف المرأة للغسل أمام الرجال مفسدة أعظم ودرء المفاسدد أولى من جلب المصالح.
المحاضرة الثامنة والعشرون
القاعدة الكبرى الرابعة وهي قاعدة "" المشقة تجلب التيسير ""
المعنى الإجمالي للقاعة أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية تصبح سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبه أو تهون
الدليل (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم اللذين كفروا ))
أقسام تيسيرات الشرع وتخفيفاته:
القسم الأول " التيسير والتخفيف الأصلى"
القسم الثاني " التيسير والتخفيف الطارئ "
وقد قسم بعض العلماء ، التيسير والتخفيف الطارئ إلى ثمانية أقسام أو إلى 8 أنواع ،،
النوع الأول : تخفيف الإسقاط ، ومن أمثلة هذا النوع إسقاط الجمعة والجماعة عن المريض وإسقاط وجوب الحج عمن لم يجد للحج إلا طريق البحر وكان الغالب عدم السلامة ..
النوع الثاني : تخفيف التنقيص ومن أمثلته ، قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلاة ، كتنقيص الركوع والسجود إلى القدر الميسور من ذلك ..
النوع الثالث : تخفيف الإبدال ويكون في هذه الحالة ، البدل أخف وأسهل من المبدل ، ومن أمثلة ذلك ، إبدال الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام في الصلاة بالقعود ، وإبدال القعود بالإضطجاع ، وإبدال الإصطجاع بالإماء ، إلى آخر ذلك من الأمثلة التي يعني كثيرة في أبواب الفقه ..
النوع الرابع : تخفيف التقديم ، ومن أمثلة ذلك ،كتقديم بعض الصلوات المعينة إلى وقت ما قبلها ، كتقديم العصر إلى الظهر والمغرب إلى العشاء في السفر والمطر ونحو ذلك .
النوع الخامس : تخفيف التأخير ، ومن أمثلته تأخير بعض الصلوات المعينة إلى وقت ما بعدها لما ذكرناه في تخفيف التقديم وكذلك تأخير صوم رمضان إلى عدة أيام أخر بعذر شرعي
النوع السادس : تخفيف الترخيص ، وقد يعبر عن هذا النوع بالإباحة مع قيام الحاضر ، ومن أمثلته ، صحة صلاة المستجمر مع بقية آثار النجاسة التي لا تزول إلا بالماء ، وكذلك تداول النجاسات من أجل التدواي والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ، ونحو ذلك ..
النوع السابع : تخفيف التغيير ، ومن أمثلته ،، تغيير الصلاة في حالة الخوف .
النوع الثامن : تخفيف التخيير ، ومن أمثلته ، التخيير في كفارة اليمين ، بين الإطعام ، والكسوه وتحرير الرقبة ، وكذلك التخيير في جزاء الصيد المحرم ، بين المثل والإطعام والصيام .
أسباب المشقة الجالبة للتيسير:
السبب الأول : السفر
السبب الثاني : المرض
السبب الثالث : النسيان
السبب الرابع : الإكراه
السبب الخامس : الجهل
السبب السادس : العسر وعموم البلوة
السبب السابع : النقص
شروط المشقة على النحو الأتي :
الشرط الأولى : أن تكون المشقة من المشاق التي تنفك عنها العبادة
الشرط الثاني : أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد
الشرط الثالث: أن تكون المشقة متحققة بالفعل لا متوهمة
الشرط الرابع: أن يكون للمشقة شاهد من جنسها في أحكام الشرع
الشرط الخامس: أن لا يكون للشارع مقاصد من وراء التكليف بها
الشرط السادس: ألا يكون بناء التيسير على المشقة
المحاضرة التاسعة والعشرون
فالقواعد المندرجة تحت هذه القاعدة اولاً (قاعدة الضرورات تبيح المحظورات)
المعنى الإجمالي لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) فمعناها أن الوصول إلى حد الهلاك أو مقاربته إذا لم يكن للخلوص منه إلا طريق تناول المحرم شرعاً، فإنه يُرخص في تناوله.
الأدلة على هذه القاعدة، هذه القاعدة كما هو معروف دل عليها أدلة كثيرة من القرآن منها..
قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).
- مثال لو شارف شخص على الهلاك جوعا ولم يجد إلا طعاما محرما كالميتة فإنه يجوز له الأكل منه دفعاً لمشقة الجوع.
القاعدة الثانية المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) قاعدة (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)
معنى القاعدة، معناها أن التصرف الذي يُستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة يجب أن يُكتفى فيه بما يدفع تلك الضرورة ولا تجوز الزيادة.
/ الأدلة على هذه القاعدة، دل على هذه القاعدة أدلة من القرآن منها..
قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) البقرة.
مثال لو شارف شخص على الهلاك جوعا ولم يجد إلا طعاما محرماً كالميتة فإنه يجوز له الأكل منها دفعا لمشقة الجوع
القاعدة الثالثة المتفرعة أو المندرجة تحت قاعدة (المشقة تجلب التيسير) قاعدة (الاضطرار لا يبطل حق الغير)
معنى القاعدة ومعنى قاعدة (الاضطرار لا يبطل حق الغير) أن التصرف الذي يُستباح به الأمر المحرم لأجل الضرورة إذا تعلق بإتلاف حقٍ لآدمي أو تفويته فإنه يلزم ضمان هذا الحق ولا يبطل بهذا الاضطرار.
مثال لو أشرفت سفينة على الغرق، فألقى بعض من كان عليها متاع غيره بدون إذنه، وذلك ليخففها حتى تسلم من الغرق، فقد قيل أنه يلزم الملقي هنا ضمان هذا المتاع، لأن إتلاف المتاع بإلقائه في الماء وإن كان مباحاً لأجل الضرورة إلا أن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
القاعدة الرابعة معنا هنا في القواعد المتفرعة لقاعدة (المشقة تجلب التيسير) قاعدة (ما جاز لعذر بطل بزواله)
معنى القاعدة أن ما قام على العذر سواء كان هذا العذر هو الضرورة أو غيرها من أسباب مشقة فإنه يزول بزوال هذا العذر ومنه الضرورة، فيكون هذا العذر أو هذا الجواز زائلاً بزوال عذره ومن أمثلة هذه الأعذار (الضرورة).
المحاضرة الثلاثون
القاعدة الكبرى الخامسة العادة محكمة
المعنى الإجمالي لقاعدة (العادة محكَّمة): أن العادة بحسب معناها المتقدم تُجْعَلُ مرجعاً يُفوض إليه إثبات الأحكام أو نفيها.
قوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ]البقرة: 233
تنقسم العادة من حيث موضوعها إلى قسمين:
القسم الأول: العادة اللفظية أو العرف اللفظي ومعناه: أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معانٍ
القسم الثاني: العادة العملية أو العرف العملي ومعناه: اعتياد الناس على بعض الأفعال
شروط اعتبار العادة والعرف:
1. أن يكون العرف مطَردا أو غالبا
2. أن يكون العرف المراد تحكيمه قائماً وموجوداً عند إنشاء التصرف
3. ألا يعارض العرفَ تصريحٌ بخلافه أو ألا يعارض العادةَ تصريحٌ بخلافها.
4. ألا يعارض العرفَ نصٌ شرعي خاص بحيث يؤدي العمل بالعرف إلى تعطيل النص
القاعدة الأولى المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة العادة محكَّمة قاعدة (الحقيقة تُتْرَك بدلالة العادة):
المثال الأول: لو حلف شخص ألا يضع قدمه في دار فلان، فإن ذلك حقيقة في وضع الجزء المعروف من الجسد فقط ومجاز في الدخول عليه في بيته، وقد دلت العادة - عادة الناس - على إرادة المعنى المجازي وترك المعنى الحقيقي، فلا يحنث هذا الشخص في يمينه إلا إذا دخل البيت
المحاضرة الواحد والثلاثون
القاعدة الثانية المتفرعة والمندرجة تحت قاعدة العادة محكَّمة قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاُ :.
معنى القاعدة: ان ماتكرر العمل به بين الناس وأصبح عاد ة وعرفاً فإنه يراعى عند الحكم فيكون بمنزلة الأمر المشروط ولو لم يُتلفظ به , ومعنى ذلك أن هناك بعض من الأمور لايحتاج أن تٌشترطط باللفظ ولكن العرف يدل على اشتراطها فتكون مشروطة عرفاً وإن لم تكن مشروطه لفظاً بناء على قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً .
مثال لو استأجر شخص داراً أو سياره ولم يحدد نوع الإستعمال فإنه يرجع في تحديد نوعه إلى ماجرى به العرف ويكون ذلك كالمشروط في العقد لإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
القاعدة الثالثه ( لاعبرة بالعرف الطارئ )
المعنى الإجمالي : أن العرف الذي يعتد به إنما هو العرف القائم والموجود عند إنشاء التصرف أما عندما يكون التصرف متأخراً بعد إنشاء التصرف فإنه لايعتد به بالحكم على التصرف وهذه القاعدة تمثل شرطاً من شروط إعمال قاعدة ( العادة محكمه ) كما مر معنا في المحاضرة السابقة
القاعد الرابعه : الكتاب كالخطاب :
معنى القاعدة :أن المكاتبة تُعطى حكم المخاطبه من جهة ما يشترط في كلاً منهما ومايترتب عليهما من الأحكام .
شروط إعمال القاعده :
1. أن يكون الكتاب مستبيناً
2. أن يكون الكتاب مرسوماً
3. أن يكون الكتاب من الغائب فلا عبرة بالكتاب من الحاضر الإ في حالتين :
أ ) العجز عن الخطاب فيمكن اعتبار الكتاب ولو كان من حاضر وذلك لإن الكتاب بدلاً عن الخطاب والبدل لايقوم مقام المٌبدل الإ في حال العجز عن المبٌدل .
ب) أن يكون الكتاب فيها لا يفتقر في ثبوته إلى الإطلاع عليه
الأمثلة على القاعدة :
لو كتب شخص لآخر كتاباً وفيه ( بعتك داري الواقعه بمكان كذا بكذا من المال ) فـ قبل المرسل إليه البيع بذلك المبلغ فإن البيع ينعقد كما لو كان ذلك خطاباً بالمشافهه لإن الكتاب كالخطاب .
القاعدة الخامسه :الإشارات المعهوده للأخرس كالبيان باللسان
المعنى الإجمالي : أن اشارات الأخرس إذا كانت معتاده ومعلومه فإنها تعتبر وتقوم مقام التلفظ بالقول فتعطى أحكامه .
شروط إعمال هذه القاعده :
1) أن يكون الخرس أصلياً أو عارضاً والخرس العارض هو إعتقال اللسان فلا تتغير إشارة الأخرس في هذه الحاله الإ إذا أستمر خرسه أو كانت هناك حاجه لإعتبار إشارته ولو لم يستمر خرسه.
2) أن لا تكون إشارته فيما يٌطلب فيه الإحتياط فلو كانت فيما يطلب به الإحتياط فلا تقبل إشارته ولاتكون في مقام اللفظ وم مما يقبل فيه الإحتياط كالحدود والشهادات فلا تعتبر إشارته في حد او في إشاره على أمر ما لإن إشار الأخرس محتمله فلا تثبت تلك الأمور بشئ محتمل والحدود والاشارات فيما يطلب فيها الإحتياط .
3) أن لا يكون قادراً على الكتابه
الأمثله على هذه القاعدة :
لو اشار الأخرس ببيع سلعه وأشار إلى ثمنها أي بيده إلى مقدارها أي خمسه أو عشره فقبلها المشتري فإن البيع يصح وينعقد
المحاضره الثانية والثلاثون
القواعد الكليه وبعض القواعد الفقهيه المتفرعه عنها :
*القاعدة الاولى : ( التابع تابع)
المعنى الإجمالي:
ان الشئ إذا كان مرتبط بغيره على وجه لايقبل الانفكاك حساً أو معنى, فإنه يعطى حكم الشئ المتبوع سواء كان ذلك في الوجود والعدم , والإثبات والنفي , والذهاب والبقاء . والسقوط والبطلان .
الأدلة على هذه القاعده :
قوله صلى الله عليه وسلم ( ذكاة الجنين كاة أمه )
*القاعدة الكلية الثانية ( إعمال الكلام أولى من إهماله )
المعنى الإجمالي للقاعده :
أن الكلام إذا أمكن حمله على معنى من المعاني بحيث يكون له ثمره كما أنه أمكن حمله بحيث لا يكون له ثمره , فإن حمله على المعنى الذي له ثمره أولى من حمله على المعنى الذي ليس له ثمره .
*القاعدة الثالثه : ( ماحرم أخذه حرم اعطاؤه )
معنى القاعده :
ان الشئ الذي يحرم على الإنسان أن يأخذه فإنه يحرم على غيره أن يعطيه إياه ,سواء كان هذا الإعطاء على سبيل الإبتداء ام على سبيل المقابلة ,
الأدله على هذه القاعده :
1) قوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان )
*القاعدة الرابعه من القواعد الكليه : قاعده ( الغرم بالغُنم)
المعنى الإجمالي للقاعده :
أن مايلزم المرء من تبعات شئ مطلوب له تكون في مقابل حصول منافع ذلك الشئ حتى أنه لو تعدد من ينتفع بهذا الشئ كانت التبعات عليهم بقدر إنتفاعهم
المحاضرة الثالثة والثلاثون
*القاعدة الخامسة من القواعد الكلية قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
معنى هذه القاعده ان تغير سبب تملك الانسان لشيء ينزل منزلة تغير ذالك الشيء فتعطى ذات الشيء حكما غير حكمها الثابت لها
المثال: لو ان شخص فقير دفعت اليه زكاة مال ثم انه اهدى ماحصل عليه الى شخص غني فإن هذا جائز وصحيح لأن سبب الملك قد تبدل في حقه من كونه زكاة الى انصار هديه وتبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
يشترط لإعمال هذه القاعده مايأتي:
ان يكون السبب المتبدل مشروعاً في الاصل ومن امثلة هذا لو سرق شخص مال شخص آخر ثم وهبه او باعه لشخص آخر فإن تبدل السبب هنا من كونه سرقه الى كونه هبه او بيعا لا يقوم مقامم تبدل ذات الشيء بل يبقى الشيء موصوفا بأنه مسروق.
*القاعده السادسه من القواعد الكليه قاعدة ماثبت بالشرع مقدم على ماثبت بالشرط والكلام
المعنى الاجمالي انه إذا ثبت امر من الامور بطريق الشرع واشترط الانسان امر آخر ينافي مقتضى ماثبت بالشرع فإن المعتبر والمقدم هو ماثبت بالشرع
الدليل قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )
*القاعده السابعه إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِبَ الحرام
ومعنى القاعده اجمالا: انه إذا تعارض في المسئلة وجهان وجه اباحه و وجه تحريم إما في اصل مأخذ المسئله من الشرعيه وإما في تطبيق صورة الحادثة بما تقرر في الشريعه من حكمي الاباحه والتحريم فيقدم الترك على الفعل والأخذ بما لا اشتباه فيه مما فيه اشتباه هذا معنى القاعده اجمالا
اسباب الاشتباه في الحلال والحرام الى مايأتي
السبب الاول هو تعارض الادله
السبب الثاني وهو الاختلاف في التطبيق وإنزال الحكم على الوقائع
السبب الثالث وهو اختلاط الحلال بالحرام
يشترط لإعمال هذه القاعده شروط
الاول ان يعجز المكلف عن ازالة الاشتباه في المسأله
الشرط الثاني ان يتساوى الحلال والحرام
الشرط لثالث ان يكون الحلال متعلق بالمباحات وليس بالواجبات
المثال لو وجدت ذبيحه ذكاها مسلم ومجوسي معاً فإنه يحرم على المسلم اكل هذه الذبيحه لأنه قد اجتمع الحلال والحرام هنا فيغلب جانب الحرام
*القاعده الثامنه قاعدة وسائل الحرام حرام
معنى القاعده اجمالا: ان الطرق المؤديه الى الحرام تعطى حكم الحرام نفسه فتكون منهي عن الاقدام عليها كما ان الحرام منهي عن الاقدام عليه
المحاضرة الرابعة والثلاثون
*القاعدة الكلية التاسعة قاعدة كل قرضا ً جرى نفعا ً فهو ربا
المعنى الإجمالي لهذه القاعدة كل قرض جرى نفعا ً فهو ربا ان أي فائدة او مصلحة يحصل عليه احد أطراف عقد القرض يعد امرأ ً محرما ً لكونه يجعل القرض في هذه الحالة قرضا ً رباويا
أنواع المنفعه في القرض تتعدد المنافع التي يمكن ان ترد في عقد القرض على النحو الآتي
اولا ً المنفعة المادية او العينية مثل النقود والمجوهرات والاراضي ونحوها
النوع الثاني المنفعة العرضية يعني هي عرض وليست مادة مثل سكن الدار وركوب الدابة والخدمة ونحوها النوع الثالث المنفعة المعنوية مثل شكر المقترض للمقرض وضمان المال وضمان خطرر الطريق والحصول على الشفاعة ونحو ذلك
*القاعدة العاشرة / التي تأتي ضمن القواعد الكلية نتكلم عنها في هذا المقام قاعدة الغر يؤثر في التعرفات
المعنى الاجمالي لهذه القاعدة مخضاها ان التصرف اذ كان مشتمل على مخطارة بسبب الشك فيه او الجهل يعاقبته فانه تصرف غير صحيح وغير مؤثر في تدريب الحكم الشرعي لصحيح عليه .
نعرف الغرر المؤثر وغير المؤثر في التصرفات نقسمه الى ثلاثة اقسام او الى ثلاث مراتب
المرتبة الاولى / الغدر الكثير وهو الغرر الكثير الفاحش الذي لا تدعو اليه الضرورة او الحاجة
ومن امثلة ذلك تحريم بيع الحاة وهو ان يقول المشتري للبائع أي ثوب وقعت عليه الحصاة التي ارمي بها فهو لي وقيل من معناه ان يقول احد المتبايعين اللاخر اذا وقعت الحصاه من يدي فقد وجب البيع فهذا فيه غرر كثير فيكون محرما ً لماذا لانه في المرتبة الاولى من الغرر
المرتبة الثانية في الغرر / القليل وهوالغرر اليسير او الذي تدعي اليه الضرورة او الحاجة او جمع بين الامرين فاذا قل وصار نادرا ً فانه يعني عنه حين اذا ً بالاجماع بمعنى انه اذا كان الخطر الواقعع او المحتمل وقوعه قليلا ً فانه لا يؤثر في عدم صحة التصرف ومن امثلته . الجهل الواقع في بعض المبيعات مثل اساس الدار والقطن مثلا قطن الثوب القطن الى داخل الحبة مثلا ً فانه اذا لم يعلم فانه الغرر فيه قليل ويسير والجهل بمقدار الاجرة ومدة البث وقدر الماء المستعمل عند الدخول الى الحمام وكذلك اسئجار الاجير دون تحديد مقدار العملة فانه في هذه الحاله يدخل في الغرر القليل الذي يتسامح بتسليم فيه .
المرتبة الثالثة من مراتب الغرر الغرر المتوسط بين المرتبتين السابقتين
*القاعدة الحادي عشر من القواعد الكلية في هذا المقام هي قاعدة المجهول كالمعدوم
وهذه القاعدة كما هو ظاهر الفظها تتعلق بالمجهول والمجهول اسم مفعول من الجهل وهو هنا عدم العلم يالشيء اما من جهه الوجود والعدم واما من جهه الكينية لكونه مبهما وبناء على هذا يكون معنى القاعدة اجمالا
الدليل الاول من القران قوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا ً الا وسعها ) وقوله تعالى ( فاتقو الله ما ستطعتم )
*القاعدة الثانية عشر قاعدة يد الوكيل كايد الموكل وهذه القاعدة يتعلق موضوعها بالوكالة
المعنى الاجمالي لهذه القاعدة ان الوكيل يستحق من التصرفات ويجب عليه من الحقوق في موضوع الوكاله مثل ما يستحقه الموكل وما يجب عليه
والدليل عليها ماورد عن عروة بن الجعد رضي الله عنه عرض النبي صلى الله عليه و سلم جلبا ً فاعطاني دينارا ً فقال ياعروة اتي الجلب فشتري لناشاة قال اتين الجلب فساومت صاحبه فشريت شاتين بدينار فاتين النبي صلى الله عليه و سلم بدينار وبالشاة فقلت يارسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال النبي صلى الله عليه و سلم ضعت كيف قال فحدثته الحديث قال اللهم بارك له في صفقه يمينه رواه بن داوود وبن ماجه
*القاعدة الثالثة عشر وهي القاعدة الاخيره من القواعد الكلية في هذا المقام قاعدة مما يقارب لشئ يعطى حكمه
الادله على القاعدة هذه القاعدة لا يوجد مايدل عليها بعينها وان كان العلماء سكرونها كثيرا الا ان الذي يوخذ من كلام بعض العلماء انه يمكن ان ستدل على هذه القاعدة من وجهين .الوجه الاول / ان لشئ المقارب الغير قد يكون مما لا يتم الشئ الا به ومن المتقرر شرعا ان ما لا يتم الشئ الا به يعطى حكم ذلك الشئ وذلك كامساك جزء من الليل في الصوم فانه يعطى حكم الامساك الوجه الثاني / في الاستدلال على هذه القاعده انه اذا كان الشئ المقارب لغيره مما يتم الشئ بدون لانه يعطى حكم الشيء المقارب له ايضا ً وذلك استدلالا ً بحديث ( مولى مولى القوم منهم ) وبحدث (المرء مع من احب )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق